چهارم روزهاست ، حال به نحو مشروط يا مطلق . اين مورد بحث است . اينجا هم اكثر فقهاء قائل هستند كه جايز نيست ، مسأله نسبت نيست ، مسأله اين است كه از چهار شب يك شب بايد باشد ، اگر او راضى باشد در آن حرفى نيست ، بحث بر سر فرضى است كه مرد بدون رضايت زن‌ها بخواه چنين كارى بكند . بررسى اقوال : سه و يا به عبارتى چهار قول در مسأله هست ؛ يكى قول مرحوم شيخ طوسى است كه مىفرمايد جايز است ، منتها از سه شب نمىتواند تجاوز كند ، چهار شب يكى و چهار شب ديگرى نميشود . قول دوم اين است كه جايز است و مطلقا محدود نيست ، البته مادامى كه عرفاً به حد جور نرسد كه آنجا ديگر اذن و اجازه مىخواهد ، يك سال ، دو ساله ، ده سال ترك مضاجعت بكند ، ظلم و جور است . قواعد ، ارشاد ، مسالك ، كفايه هم ميل به اين قول عدم تقدير دارد ، جواهر هم قائل است . قول ثالث هم اين است كه اصلًا جايز نيست ، همان يك شب يك شب است و ديگر جايز نيست كه قسمت را زياد كند ، اين قول تا زمان مرحوم محقق بيشترين قائل را دارد . ديگرانى هم كه گفته‌اند بيش از يك شب نيازمند رضايت زن‌هاست عبارتند از ؛ مرحوم محقق در شرايع ، مرحوم علامه در تلخيص و تحرير ، مرحوم فاضل مقداد در تنقيح ، مرحوم صيمرى در غاية المرام ، شهيد ثانى در حاشيه ارشاد ، روضه ( شرح لمعه ) ، رياض ، كشف اللثام هم گويا مايل به اين مطلب است ، چون بعضى از ادله يك شب يك شب را رد كرده ولى بعضى از ادله را مناقشه نكرده ، ذكر كرده ولى در آن اشكال نكرده است . مرحوم فيض هم در مفاتيح مىگويد كه فقط دو قول هست و چيزى را ترجيح نمىدهد . كاشف اللثام مىگويد كه احوط اين است كه بيش از يك شب يك شب تقسيم نشود ، اينها افرادى هستند كه خواسته‌اند يك شب يك شب بگويند . قول چهارمى هم در مسالك از مرحوم ابن جنيد نقل كرده ، اگر مرحوم ابن جنيد